أسوء جفاف عرافه المغريب مند قرون

حالة طوارئ مائية رفعت السلطات من درجة تأهبها لمواجهة حالات طوارئ المؤكدة ناجمة عن ندرة المياه الصالحة للشرب، تفاديا لتداعيات أسوء جفاف عرفه المغرب منذ قرون. من حق الحكومة أن تدق ناقوس الخطر لكن ما هو صادم ومؤلم ألا يجد الأوصياء على القطاع حلولا فاعلة لأزمة المياه والجفاف سوى اللجوء للتحذير والتنبيه وقطع صبيب المياه لساعات، والمُحبط حقا إعطاء الانطباع للجمهور والرأي العام أن تراجع منسوب المياه بالسدود ومعاناة نصف مناطق المغرب ان لم نقل أكثر كان مفاجئا وغير متوقعا، في وقت يعرف الجميع أن المغرب منذ عقود يعتمد فقط على سخاء السماء والقدر الالهي ولا وجود لسياسات بديلة .�لا نحمل الحكومة الحالية أكثر ما يجب من المسؤولية، لكن الحكومات السابقة فشلت فشلا ذريعا في التعامل مع تحديات المياه، وأن الأزمات كانت تتفاقم كل يوم، دون وضع حلول استراتيجية وإعطائها الأولوية، ودون أن تتم محاسبة ومساءلة القائمين عن القطاع عن مسؤولياتهم التقصيرية فيما وصلنا إليه اليوم. ونتيجة غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة فبلدنا تعيش أسوأ خطر مائي يمكن أن يهدد وجودنا واستقرارنا. قلناها مرارا ولن نمل من تكرارها أن بلدنا لا يملك فرصة لإهدار ثانية واحدة من زمن الانجاز، أو تأجيل التعامل مع تحديات المياه الى وقت لاحق أو التذرع بقلة الموارد المالية لإقامة مشاريع مستعجلة، والحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأفعال ملموسة ومطمئنة على أرض الواقع وليس الى تصريحات بدخول مرحلة طوارئ مائية تثير التوجس والخوف. كل المشاريع اليوم قابلة للتأجيل والتأخير بعض الوقت إلا مشروع الأمن المائي للمغاربة، يمكن أن نعلق لبعض الوقت انجاز طريق سريع أو تثنية طريق وطنية أو مشروع انجاز القطار السريع "تي جي في"، أو المسارح والقناطر ومباني الوزارات والادارات لكن لا يمكن أن نتأخر في انجاز محطات لتحلية المياه واعادة تدويره بمختلف مناطق المغرب حتى لا نتحول على بلد للعطش، وهنا نشدد أن حالة الطوارئ المائية تتطلب اجراءات استثنائية وغير عادية، فلا يمكن مواجهة خطر العطش بتدابير إدارية كلاسيكية تتعلق بمساطر نزع الملكية والبحث عن الموارد المالية وأخذ الوقت الكافي في اعداد الصفقات وعرضها على العموم. الوضع استثنائي ويتطلب تدابير استثنائية والأكثر من ذلك يتطلب مسؤولين استثنائيين في السياسة المائية لا نعتقد أننا نتوفر عليهم.